حق المستهلك في ارجاع المنتوج
بقلم:بورحایل هاجر، عضو مكتب المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك محطة ولاية عناية المختصة في قانون الاعمال و قوانين الاستهلاك
🗞️خلال تعاملتنا اليومية في مجال الاستهلاك قد يقتني المستهلك منتوج أو سلعة ثم يتبين له انه غير مطابق لرغباته الداتية أو الموضوعية ، فيطلب من التاجر في اليوم الموالي ارجاعه ورد ثمنه ، إلا أن بعض التجار يرفضون ذلك لـعـدة أسـبـاب مـن بـيـنـهـا الخوف من الخسارة والمساس بمصالحهالاقتصادية، 🟢فما موقف القانون من ذلك ؟
🗞️من الناحـيـة الـقـانـونيـة نص المشرع الجزائري من خلال قانون حماية المستهلك و قمع الغش المعدل و المتمم سنة 2018 على حق المستهلك في العدول أي إرجاع المنتوج خلال مدة معينة حتى ان كان دون سبب موضوعي ، الا ان هذا النص تم ربط تنفيذه بمراسيم تنفيذية التي تم يتم تشريعها لغاية اللحظة ،وعلى هذا الأساس لابد بالرجوع إلى رغبة واتفاق الاطراف للفصل في الأمر حيث يمكن المستهلك الاتفاق مع التاجر على إرجاع المنتوج ورد ثمنه أو استبداله بمنتوج آخر وهذا حسب الحالة ،بالتالي هنا يتم تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ففي النهاية عملية البيع و الشراء ماهي الا عقد بين التاجر و المستهلك.
🗞️ من ناحية أخرى نص قانون التجارة الإلكترونية على العدول عن شراء الـمـنـتـوج وقـيـده اجال ارجاعه بمدة زمنية أو حسب الاشهار الالكتروني
للسلعة المعلن من المورد الالكتروني. ورغم كل ما تم التطرق إليه، للمستهلك إرجاع المنتوج أو السلعة في حال وجـود عـيـب خـفـي بـه و هذا على اساس حق المستهلك في الضمان ، والذي بدوره لابـد مـن تـوافـر شـروط والإجراءات على المستهلك احترامها لكي
يستفيد منه.
جريدة أخبار الشرق