قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، إن معظم المخابر عندنا تعمل دون اعتماد، ولا تواكب المستجدات والتطورات العالمية، ولا تغطي متطلبات السوق الوطنية، وهذا ما يؤدي إلى تهديد صحة المواطن”.

وأضاف مصطفى زبدي للإذاعة الجزائرية، أن المنظومة الرقابية المخبرية لازالت متأخرة، بحيث آن نوعية التحاليل التي تجريها ما تزال دون المستوى.

وأشار إلى وجود تجاوزات في الصناعة الغذائية والميكانيكية والمنتوجات الصناعية والخدمات، و”هذا كله يخلف أضرارا حينية وبعدية، ما يتطلب تدعيم الأجهزة الرقابية”.

وحذر زبدي من التلاعب بصحة المستهلك وأن “كل من يخطئ أو يتهاون في هذا المجال، يجب أن يدفع الثمن”.

وشدد على دور أجهزة الضبط من خلال إخراج المخزون في حال نفاده من أجل استقرار السوق وبالتالي الاستقرار في الأسعار.

وسجل رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عدة تجاوزات تحصل في مجال المواد الغذائية والصناعة الغذائية، وأن المنظمة تقدم تقاريرها في هذا الشأن للأجهزة المختصة وهو “ما جعلنا نتعرض في العديد من المرات لمضايقات تصل في بعض الأحيان إلى التهديد”.