وكالات التأمين تمارس السمسرة

….. اشتكى في الآونة الأخيرة، الكثير من زبائن وكالات التأمين، من رفض بعضها التأمين فقط عن المسؤولية المدنية، وإلزامها لعروض أخرى ليست ضرورية، ولا يجبر عليها قانون التأمين، وهذا ما أثار موجة غضب عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فيما لجأ بعض المتضررين من هذا الأمر إلى منظمة حماية المستهلك، لكشف تلاعبات وكالات تأمين التي باتت تستغل جهل المواطن بالقانون، لـ”تبزنس” بعروض أخرى وبأسعار متفاوتة، تضاف إلى سعر التأمين عن المسؤولية المدنية الذي يدور سعرها في حدود 3 آلاف دج.

📌زبدي: شكاوى كثير وصلتنا ووكالات تمارس “السمسرة”

نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالخروقات التي تنتهجها الكثير من وكالات التأمين في ظل ما سمته “فوضى الاستهلاك”، وقالت إن هناك تعسف وبيروقراطية واحتقار للمستهلك، و”من غير العقول أن تفرض وكالة تأمين خدمة دون التأمين الذي يناسب زبونها” حسب رئيس المنظمة مصطفى زبدي.

وأضاف المتحدث أن شكاوى عديدة وصلت المنظمة من زبائن لوكالات تأمين، فقد أصبحت هذه الأخيرة حسبه، تلزم الكثير منهم بعروض وخدمات وترفض من يكتفي فقط بالتأمين عن المسؤولية المدنية، في حين أن للزبون حرية الاختيار وله الحق في التأمين فقط عن هذه المسؤولية المدنية، دون باقي العروض والخدمات.

وقال رئيس منظمة حماية المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، إن وكالات التأمين، متعددة ومتنوعة في الجزائر، وإن أكثرها تمارس خروقات قانونية، وتفرض على زبائنها أشياء وأمورا لا توجد أصلا في قوانينها التي من المفروض أن تلتزم بها، مشيرا إلى أن بعض سائقي الدراجات النارية، يشتكون رفض تأمين دراجاتهم، وبعضهم أكدوا أن وكالات التأمين، طلبت منهم وصل شراء خوذة الرأس “الكاسك”، رغم أن مهمتهم تأمين الدرّاجة.

وتوعدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالنضال من أجل تنظيم المجال الاستهلاكي، ونشر الوعي القانوني خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، هذه الأخيرة التي لا يتم الحديث والنقاش حولها كثيرا وخاصة في ظل جهل قوانينها من طرف شريحة واسعة من الجزائريين. ودعا في السياق، مصطفى زبدي، أصحاب المركبات إلى الاطلاع على خدمات وعروض كل وكالة تأمين، خاصة الموجودة في منطقتهم، قائلا “إن هذه الوكالات متنوعة ومتعددة وتختلف في عروضها، وأحيانا تختلف الأسعار وفي نفس الخدمة بين وكالة وأخرى”.

📌خليفاتني: وكالات تأمين تستغل جهل المواطن وتفرض منطقها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *