في الماضي كان السائد والمعروف بين الناس التداوي بالأعشاب وهذا ما يعرف بالطب البديل ، إلا أنه و نتيجة للمغالطات و استغلال حسن نية مستهلكها فقد مست مصالحه المعنوية و المادية، وهذا راجع إلى أن معظم من يحضر هذه الأعشاب ليس بالشخص المختص علميا ولكنه يعتمد على التراث الشعبي والمعلومات المكتسبة من أسلافه فتكون في الغالب غير مبنية على حقائق علمية ، ومنه فإن التداوي بالطرق الطبيعية لا يعني أن الضرر غير وارد حصوله، فظهرت الحاجة لتنظيمه في اطار قانوني وهذا هو التوجه التي تبنته المنظمة العالمية للصحة حيث أطلقت عليه تسمية الطب التكميلي كمحاولة لإقناع المجتمعات أنه يكمل عمل الطبيب وليس بديلا عنه كما كان يشاع، واعتمدت استراتيجية جديدة له منذ سنة 2014 إلى غاية سنة 2023 يهدف إلى تطوير و اعتماد منهج وبحث علمي في تطبيقه .

إتجهت معظم الدول في سياستها التشريعية الى تقنين هذا الطب وضبطه بمجموعة من القواعد القانونية كما هو الحال في القانون الاماراتي ، والهدف من ذلك هو إخضاع جميع الأشخاص الذين يمارسون هذا الطب الى شروط قانونية لابد من احترامها وكذا سنّ ضمانات قانونية خاصة تحمي المستهلك من العواقب والتباعات التي قد تترتب عن استهلاك الأدوية الشعبية، أما القانون الجزائري فيعاني من فراغ قانوني حيث عمّت الفوضى مجال ممارسة الطب البديل فأصبح بإمكان أي شخص أن يمارسها بدون شروط وقيود قانونية، إنما يخضع إلى ضوابط عامة كغيره من التجار ولا يوجد قانون خاص يحكمه مثل الصيدلي، أما تحضير الخلطات العشبية فلا تخضع لضوابط قانونية مثلها مثل المنتجات الصيدلانية على قدر المساواة، بالتالي يلجأ المستهلك في حال تضرره منها إلى الضمانات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقمع الغش القانون رقم09-03 وقوانين أخرى، من هذا المنطلق نطرح التساؤلات التالية:

ما مدى نجاعة الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقمع الغش؟ وماهي التحديات التي تواجه المجتمع المدني من جهة، والإرادة التشريعية من جهة أخرى؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات لابد من التطرق الى النقاط التالية: